اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان بار ناشی از فعالیت های محیط زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین الملل محیط زیست جایگاه ویژه ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر این نکته استوار است که راه حلی برای حفاظت از محیط زیست بیابند، از این رو اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول پایه ای حقوق بین الملل محیط زیست در اسناد متعددی از قبیل حقوق سخت و حقوق نرم مورد تأکید واقع گردیده است. در پرتو اصل احتیاطی حتی در مواردی که دلایل قطعی علمی در مورد زیان آور بودن فعالیت های محیط زیستی وجود ندارد، انجام اقدامات احتیاطی تحت کنترل بهترین فن آوری به منظور کاهش خطرات بالقوه بر محیط زیست امری ضروری می باشد و بایستی از فعالیت هایی که بالقوه دارای آثار سوء هستند، جلوگیری گردد. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که اصل احتیاطی به دلیل عدم رعایت اجرا به شکل واحد و عدم توافق در مورد مفهوم عدم قطعیت علمی دچار اشکالات حقوقی متعددی گردیده است. در مواجهه با چالش موجود، ارایه تعریفی جامع برای اصل احتیاطی بر مبنای مشورت در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون-چارچوب که به کلیات موضوع می-پردازد و متعاقباً توافق در مورد جزییات موضوع و بیان اختلافات موجود از قبیل اجرایی کردن اصل احتیاطی و توافقات آینده در راستای اصول و اهداف کنوانسیون در اسناد آتی که تحت عنوان پروتکل نامیده می شود به همراه بهره گرفتن از مشورت های علمی با متخصصان محیط زیست جهت ارزیابی محیط زیست منطقه ضروری است.